به گزارش پایگاه خبری دهکده حقوقی، حسین رحیمیان گفت: موضوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در کردستان وارد مرحله رسیدگی تعزیراتی شده و ۲۵۶ پرونده مربوط به متعهدانی که با وجود برخورداری از مهلت قانونی، تاکنون تعهدات خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، در دستور کار شعب تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات یک تکلیف قانونی است و بی‌توجهی به آن موجب تشکیل پرونده و اعمال ضمانت اجراهای قانونی خواهد شد. به گفته رحیمیان، متخلف علاوه بر اعاده عین ارز و پرداخت جریمه نقدی، حسب مورد به دو یا چند مورد از محرومیت‌های مقرر در ماده ۶۹ محکوم خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: در جریان رسیدگی و با رعایت تشریفات قانونی، امکان صدور قرار تأمین کیفری و دستور توقیف اموال منقول و غیرمنقول متخلفان نیز وجود دارد و رفع محدودیت‌ها به اعاده ارز و پرداخت جریمه منوط خواهد بود.
وی یادآور شد: رفع تعهد ارزی باید از مسیرهای قانونی و از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. رحیمیان از متعهدان ارزی خواست پس از دریافت اخطاریه، در اسرع وقت به شعبه مربوط مراجعه و مدارک و مستندات قانونی خود را ارائه کنند. وی هدف از این اقدام را اجرای قوانین، صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ارزی کشور عنوان کرد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه