به گزارش پایگاه خبری دهکده حقوقی، حسین رحیمیان اظهار کرد: این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و افزایش ضریب نظارت بر بازار تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت این قرارگاه در سطح استان از شهریورماه آغاز شده، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرارگاه‌های شهرستانی نیز از ابتدای مهرماه وارد مرحله اجرایی شده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به همزمانی آغاز فعالیت این قرارگاه با شروع سال تحصیلی، گفت: در روزهای نخست، نظارت بر واحدهای عرضه‌کننده نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک در دستور کار قرار گرفت و تخلفاتی از جمله درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور و گران‌فروشی در جریان بازرسی‌ها بررسی شد.
رحیمیان ادامه داد: در برخورد با تخلفات، برای موارد سبک در مرحله نخست رویکرد ارشادی و تذکر در نظر گرفته شده است، اما در صورت تکرار تخلف، پرونده تشکیل می‌شود. وی تأکید کرد که در مواردی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار، رسیدگی مطابق مقررات انجام و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزایش ظرفیت بازرسی را یکی از اهداف اصلی فعالیت این قرارگاه عنوان کرد و گفت: در مجموع ۱۷ تیم در فرآیند نظارت و بازرسی بازار مشارکت دارند.
وی افزود: با افزایش تعداد تیم‌های بازرسی، امکان پوشش تعداد بیشتری از واحدهای صنفی فراهم می‌شود و حتی یک واحد صنفی در طول هفته می‌تواند چند بار مورد بازرسی قرار گیرد. این شیوه می‌تواند ضمن افزایش حضور میدانی بازرسان، شناسایی سریع‌تر تخلفات و پیشگیری از تکرار آنها را نیز دنبال کند.
رحیمیان با بیان اینکه تنها مدت کوتاهی از آغاز اجرای این طرح گذشته است، گفت: برای ارزیابی دقیق میزان اثرگذاری قرارگاه بر وضعیت بازار باید زمان بیشتری سپری شود و آثار اجرای آن طی دو تا سه هفته آینده روشن‌تر خواهد شد.
وی اضافه کرد: تعزیرات حکومتی به عنوان دبیر قرارگاه موظف است گزارش اقدامات، بازرسی‌ها و نتایج فعالیت‌های انجام‌شده را به صورت هفتگی اطلاع‌رسانی کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به ساختار جدید این قرارگاه اظهار کرد: در سطح استان، استاندار به عنوان فرمانده و مدیرکل تعزیرات حکومتی به عنوان دبیر قرارگاه تعیین شده‌اند و در شهرستان‌ها نیز فرمانداران مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و اعزام تیم‌های نظارتی را بر عهده دارند.
وی گفت: دستگاه‌هایی همچون صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، شهرداری و سایر مجموعه‌های مرتبط که پیش از این هر کدام به صورت جداگانه در حوزه نظارت بر بازار فعالیت می‌کردند، اکنون ظرفیت‌های خود را در قالب این قرارگاه و با هماهنگی بیشتر به کار خواهند گرفت.
رحیمیان افزود: دستگاه‌های اجرایی استان موظف به اجرای مصوبات قرارگاه هستند و باید امکانات مورد نیاز از جمله نیروی انسانی و خودرو را برای انجام مأموریت‌های نظارتی در اختیار این مجموعه قرار دهند. وی تصریح کرد: در صورت همکاری نکردن مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات، موضوع از طریق مراجع مربوطه پیگیری خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان گفت: قرارگاه نظارت بر بازار برای یک دوره شش‌ماهه فعالیت خواهد کرد و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، حضور مستمر در بازار، شناسایی سریع تخلفات، رسیدگی قانونی و کمک به ثبات بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین اهداف آن است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه